صرّح سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية، بأنّ اعتماد الريال العُماني ضمن العملات المتداولة في المصارف التونسية يُعد خطوة عملية في مسار تعزيز التعاون المالي والمؤسسي بين سلطنة عُمان وتونس، حيث سيُسهم ذلك في تسهيل المعاملات الرسمية بين البلدين وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح سعادته أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار التعاون القائم بين المؤسستين النقديتين في البلدين، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي العُماني والبنك المركزي التونسي في مسقط بتاريخ 8 ديسمبر 2025م، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات ودعم التعاون المؤسسي.
مؤكدًا سعادته أن هذا التوجه يخدم المواطنين من كلا البلدين، بما في ذلك الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، والتي يبلغ عددها ما يقارب 11 ألف شخص، إلى جانب المواطنين العُمانيين خلال زياراتهم إلى تونس لأغراض سياحية أو استثمارية.
وأبرز سعادته أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد ديناميكية متواصلة، وقد تعزّزت هذه الديناميكية خلال الفترة الأخيرة من خلال الزيارة الرسمية لمعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، إلى الجمهورية التونسية وعقد الملتقى الاقتصادي العُماني–التونسي خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2025، حيث تخللت الزيارة سلسلة لقاءات رسمية مع نظرائه التونسيين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين.
وأبرز سعادته أيضًا أن اللقاء الذي جمع بنك صحار الدولي العُماني والبنك التونسي واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA يوم 29 يناير 2026 في العاصمة تونس خُصص لبحث فرص التعاون والشراكات بين المؤسسات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادته أن سفارة سلطنة عُمان في تونس تضطلع بدور تنسيقي في تسهيل التواصل وتنظيم اللقاءات بين المؤسسات المعنية، دعمًا لمسار التعاون الثنائي وتعزيزًا للشراكات المؤسسية.
وختم السفير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية لبناء شراكات مستدامة وتنويع مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن العمل متواصل ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات إضافية لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية في مختلف المجالات.